الفــــارس
03-12-2007, 02:24
فتاة ليست بفتاة ... وجلد بدل الرجم
.. فتاة القطيف عنوان مثير جاذب لقضية إعلامية أثيرت علي مستوي العالم بالرغم من كون الدعوي شأناً محلياً وحكم بها القضاء بحكم تعزيري مخفف ... إلاّ أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر لتحقيق مطامع شخصية علي حساب القضية وضرب عدة عصافير بحجر واحد معتقداً بأن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية مكسب يتحقق من ورائه الشهرة له كمحام والخلاص لموكلته (الزانية المغتصبة) وأخذت القضية مساراً ملتويا كل يستغلها حسب رؤيته ومطامعه فظهرت أول ماظهرت علي كونها قضية اغتصاب لفتاة ضعيفة مغلوبة علي أمرها ومن منطقة تسكنها أقلية وبدا الحكم قاسياً ظالما غير متماش مع أحكام الإسلام من حيث إكراه المرأة واستغلال ضعفها الأنثوي أمام سبعة من الوحوش الآدمية التي لم ترحم حتي ذاك الشهم الذي حاول مساعدتها ومن ثم الحكم عليها بالجلد والحبس !! هكذا ظهرت القضية بعناصر مجافية للحقيقة والسبب في ذلك المسارعة في طرح القضية للرأي العام قبل توثيق عناصرها مما سمح لإثارة البلبلة وخلط الوقائع وفتح المجال للتدخلات الخارجية والطعن في القضاء الإسلامي.. وعود علي بدء فعند التروي في النظر للقضية من جوانب عدة وفي ظل حكم كهذا تبدو العناصر المطروحة غير مكتملة وهناك حلقة مفقودة حتماًًًًًًًًًًً وكان من المفروض علينا كعرب أجمعين وليس المجتمع السعودي منفردا قبل الشروع في الدفاع عن أمر ما أوتبرير حدث ما البحث عن الحلقات المفقودة في القضية وحلحلة العناصرللوصول للمنطق في الحكم وإن بدا ظالما فلا يمكن أن أسارع لإدانة حكم قضائي قبل الاطلاع علي حيثيات القضية وكما قال عليه الصلاة والسلام (لتقل خيرا أو لتصمت) إلاّ أنه وللأسف هناك من سارع في الخوض فيها حيث كانت العاطفة حكماًً ودون تدبر أو عقل ووجد فيها العدو ضالته لتحقيق مطامع لاتخدمنا كعرب ومسلمين بأي حال من الأحوال سواء علي مستوي المرأة أو علي مستوي المجتمع والوطن ... ومن منطلق العنوان الإعلامي والتفاصيل الممتلئة بالمغالطة والأكاذيب حادت بالمتلقي الرؤية واتخذت القضية مسارات غير سوية تداخلت بها عناصر مثيرة للغط والفتنة منها
1 - عدم إنصاف المرأة عند القضاء السعودي وتعدي الأمر منطق الدفاع عن المرأة، فكم ظلمت المرأة في مواقع كثيرة دون النبس ببنت شفة ولكن في هذه المرة الأمر مختلف وفيه تداخل من أطراف خارجية ( تدخل في السلطة القضائية للمملكة ) .
2 - إثارة الفتنة المذهبية بعنوان فتاة القطيف حيث الإشارة لكونها شيعية ( دق إسفين بين الشيعة والسنة في المملكة ومنطلق للتدخلات الخارجية بإسم حقوق الإنسان !!).
3- تساؤلات طرحت بشأنها علي وزير الخارجية السعودي أثناء مشاركته في مؤتمر أنا بوليس المعني بقضية فلسطين ! مما يؤكد علي استغلال القضية للضغط علي المملكة العربية السعودية سياسيا .
4 - الإساءة لأحكام الشريعة الإسلامية في سبيل إضعاف الدين وأحكامه في ظل هذه الهجمة ضدّ الإسلام وأتباعه .
ومن خلال ترابط مثل تلك العناصر المشبوهة تعالت أصوات من يدعي الحرية والديمقراطية مدافعا عن الفتاة السعودية - فتاة القطيف - متناسيا هذا المدافع الظلم الواقع علي المرأة في مواقع عديدة من العالم فكم قضية اغتصاب تقع وكم جريمة قتل ضدّ المرأة والقاتل مجهولا أو مريض يحتاج للرأفة لينطلق من جديد لممارسة العنف والجريمة ضد المرأة ذاتها، هذا عدا الضياع في المجهول فلا عرض مصان ولاحرمة لزواج في ظل الحرية غير المنضبطة ...
ألم يكن من الأولي للمرشح الأمريكي مثل هيلاري كلينتون وغيرها الالتفات لشؤونه الداخلية بدلاً من دفاعه عن المرأة المسلمة والتي تواجه الظلم وتؤمر بالتخلي عن حيائها وحجابها بإسم الحرية، ثم بأي حق تثار القضية إعلاميا بطريقة مغلوطة تشوه حكم الشريعة وتسيء لسياسة الدولة من خلال قضية ذات شأن محلي ومن الممكن تلافي أي قصور فيها من خلال التدرج القضائي الذي من خلاله تراجع حيثيات القضية ويعاد النظر في الحكم الصادر عنها، كيف لمرشحي أمريكا طرح مثل هذه القضية وكأنها قضية تمس الشعب الأمريكي ! وهل أصبحت السعودية ولاية أمريكية دون علم الشعب ... ألا يكفي تلك الضغوط علي السلطات التنفيذية منناحية السياسة الخارجية ليس علي المملكة فحسب بل علي العرب أجمعين لننتقل لمرحلة التدخل في السلطة القضائية في محاولة لاستبدال دستور القران والسنة بقوانين وضعية مخالفة له ... وللعلم وبعد أن اضطرت وزارة العدل السعودية لطرح حيثيات القضية بتفاصيلها مرغمة لوقف حملة إعلامية مشوهة ومسيسة وللأسف كانت المرأة المغتصبة ممثلة بمحاميها طرفاً في توسيع دائرتها للتأثير علي الحكم القضائي بدا الحكم رحيما جداً بل متسامحا حيث درأ الحد بالرغم من عدم وجود الشبهة فالمرأة معترفة بالزنا والجناة معترفون بذنبهم الكبير ومعهم العشيق فإذا مانظرنا للقضية من منطلق البيان الصادر من وزارة العدل فحكم الشريعة هنا الرجم حتي الموت لكون المرأة معترفة بالزنا وهي محصنة بالزواج، فإذا ماأخذنا بالتراجع عن الإعتراف بالزنا كشبهة لدرء الحد فكيف بخيانة الزوج والخلوة مع رجل غير ذي محرم في مكان مظلم بعيد عن الناس مما أفسح لوحوش الليل اقتناص الفريسة بسهولة ويسر، إذا هناك جريمة متعددة الجوانب فتحت ملفاتها بدعوي مرفوعة من طرف الزوج المخدوع وكان لابد من الحكم فيها وقد اتخذ القضاة حكما تعزيريا مخففا بناء علي معطيات اشتملت عليها حيثيات القضية، ولكن وبمجرد إعلان الحقيقة ببيان وزارة العدل نعقت منظمة هيومن رايتس حامية حمي حقوق الإنسان محتجة علي البيان معتبرة فيه كشف للستر وإساءة للفتاة (المرأة المتزوجة ) وكأن المطلوب السكوت علي الهجمة الشرسة ضدّ مؤسسة القضاء وحكم الشريعة حتي يتسني لدعاة الحرية التهجم علي الإسلام وقوانينه والدعوة لإستبدالها بقوانين وضعية تبيح للمرأة حرية الزنا متي شاءت وتدين الزوج كمغتصب إن أصر علي ممارسة حقه الشرعي دون رضاها فالرضي يحكمها بالحق والباطل، فمن خلال المرأة يتدخل الغرب لتحقيق هيمنته علي مجتمعات مازالت تنشد السيادة والحرية الحقيقية حرية المبادئ والقيم، حرية العدالة والعدل، حرية الكرامة والفضيلة، حرية محكومة بتعاليم الخالق وسنن أنبيائه، حرية تحفظ للمؤمن عقيدته ودينه الإسلامي الذي به ختمت الديانات وتعزز سنة نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين فإلي متي ينخرنا الضعف ونعجز عن أخذ حقنا بإرادة حرة نزيهة نناقش فيها مسائلنا ومشاكلنا بمجادلة لاتودي بنا للتهلكة منعا لمثل هذه التدخلات السافرة التي تصطاد من خلال بركنا الآسنة بغياب المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة.
صدي الواقع ..للكاتبة : نورة الخاطر
.. فتاة القطيف عنوان مثير جاذب لقضية إعلامية أثيرت علي مستوي العالم بالرغم من كون الدعوي شأناً محلياً وحكم بها القضاء بحكم تعزيري مخفف ... إلاّ أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر لتحقيق مطامع شخصية علي حساب القضية وضرب عدة عصافير بحجر واحد معتقداً بأن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية مكسب يتحقق من ورائه الشهرة له كمحام والخلاص لموكلته (الزانية المغتصبة) وأخذت القضية مساراً ملتويا كل يستغلها حسب رؤيته ومطامعه فظهرت أول ماظهرت علي كونها قضية اغتصاب لفتاة ضعيفة مغلوبة علي أمرها ومن منطقة تسكنها أقلية وبدا الحكم قاسياً ظالما غير متماش مع أحكام الإسلام من حيث إكراه المرأة واستغلال ضعفها الأنثوي أمام سبعة من الوحوش الآدمية التي لم ترحم حتي ذاك الشهم الذي حاول مساعدتها ومن ثم الحكم عليها بالجلد والحبس !! هكذا ظهرت القضية بعناصر مجافية للحقيقة والسبب في ذلك المسارعة في طرح القضية للرأي العام قبل توثيق عناصرها مما سمح لإثارة البلبلة وخلط الوقائع وفتح المجال للتدخلات الخارجية والطعن في القضاء الإسلامي.. وعود علي بدء فعند التروي في النظر للقضية من جوانب عدة وفي ظل حكم كهذا تبدو العناصر المطروحة غير مكتملة وهناك حلقة مفقودة حتماًًًًًًًًًًً وكان من المفروض علينا كعرب أجمعين وليس المجتمع السعودي منفردا قبل الشروع في الدفاع عن أمر ما أوتبرير حدث ما البحث عن الحلقات المفقودة في القضية وحلحلة العناصرللوصول للمنطق في الحكم وإن بدا ظالما فلا يمكن أن أسارع لإدانة حكم قضائي قبل الاطلاع علي حيثيات القضية وكما قال عليه الصلاة والسلام (لتقل خيرا أو لتصمت) إلاّ أنه وللأسف هناك من سارع في الخوض فيها حيث كانت العاطفة حكماًً ودون تدبر أو عقل ووجد فيها العدو ضالته لتحقيق مطامع لاتخدمنا كعرب ومسلمين بأي حال من الأحوال سواء علي مستوي المرأة أو علي مستوي المجتمع والوطن ... ومن منطلق العنوان الإعلامي والتفاصيل الممتلئة بالمغالطة والأكاذيب حادت بالمتلقي الرؤية واتخذت القضية مسارات غير سوية تداخلت بها عناصر مثيرة للغط والفتنة منها
1 - عدم إنصاف المرأة عند القضاء السعودي وتعدي الأمر منطق الدفاع عن المرأة، فكم ظلمت المرأة في مواقع كثيرة دون النبس ببنت شفة ولكن في هذه المرة الأمر مختلف وفيه تداخل من أطراف خارجية ( تدخل في السلطة القضائية للمملكة ) .
2 - إثارة الفتنة المذهبية بعنوان فتاة القطيف حيث الإشارة لكونها شيعية ( دق إسفين بين الشيعة والسنة في المملكة ومنطلق للتدخلات الخارجية بإسم حقوق الإنسان !!).
3- تساؤلات طرحت بشأنها علي وزير الخارجية السعودي أثناء مشاركته في مؤتمر أنا بوليس المعني بقضية فلسطين ! مما يؤكد علي استغلال القضية للضغط علي المملكة العربية السعودية سياسيا .
4 - الإساءة لأحكام الشريعة الإسلامية في سبيل إضعاف الدين وأحكامه في ظل هذه الهجمة ضدّ الإسلام وأتباعه .
ومن خلال ترابط مثل تلك العناصر المشبوهة تعالت أصوات من يدعي الحرية والديمقراطية مدافعا عن الفتاة السعودية - فتاة القطيف - متناسيا هذا المدافع الظلم الواقع علي المرأة في مواقع عديدة من العالم فكم قضية اغتصاب تقع وكم جريمة قتل ضدّ المرأة والقاتل مجهولا أو مريض يحتاج للرأفة لينطلق من جديد لممارسة العنف والجريمة ضد المرأة ذاتها، هذا عدا الضياع في المجهول فلا عرض مصان ولاحرمة لزواج في ظل الحرية غير المنضبطة ...
ألم يكن من الأولي للمرشح الأمريكي مثل هيلاري كلينتون وغيرها الالتفات لشؤونه الداخلية بدلاً من دفاعه عن المرأة المسلمة والتي تواجه الظلم وتؤمر بالتخلي عن حيائها وحجابها بإسم الحرية، ثم بأي حق تثار القضية إعلاميا بطريقة مغلوطة تشوه حكم الشريعة وتسيء لسياسة الدولة من خلال قضية ذات شأن محلي ومن الممكن تلافي أي قصور فيها من خلال التدرج القضائي الذي من خلاله تراجع حيثيات القضية ويعاد النظر في الحكم الصادر عنها، كيف لمرشحي أمريكا طرح مثل هذه القضية وكأنها قضية تمس الشعب الأمريكي ! وهل أصبحت السعودية ولاية أمريكية دون علم الشعب ... ألا يكفي تلك الضغوط علي السلطات التنفيذية منناحية السياسة الخارجية ليس علي المملكة فحسب بل علي العرب أجمعين لننتقل لمرحلة التدخل في السلطة القضائية في محاولة لاستبدال دستور القران والسنة بقوانين وضعية مخالفة له ... وللعلم وبعد أن اضطرت وزارة العدل السعودية لطرح حيثيات القضية بتفاصيلها مرغمة لوقف حملة إعلامية مشوهة ومسيسة وللأسف كانت المرأة المغتصبة ممثلة بمحاميها طرفاً في توسيع دائرتها للتأثير علي الحكم القضائي بدا الحكم رحيما جداً بل متسامحا حيث درأ الحد بالرغم من عدم وجود الشبهة فالمرأة معترفة بالزنا والجناة معترفون بذنبهم الكبير ومعهم العشيق فإذا مانظرنا للقضية من منطلق البيان الصادر من وزارة العدل فحكم الشريعة هنا الرجم حتي الموت لكون المرأة معترفة بالزنا وهي محصنة بالزواج، فإذا ماأخذنا بالتراجع عن الإعتراف بالزنا كشبهة لدرء الحد فكيف بخيانة الزوج والخلوة مع رجل غير ذي محرم في مكان مظلم بعيد عن الناس مما أفسح لوحوش الليل اقتناص الفريسة بسهولة ويسر، إذا هناك جريمة متعددة الجوانب فتحت ملفاتها بدعوي مرفوعة من طرف الزوج المخدوع وكان لابد من الحكم فيها وقد اتخذ القضاة حكما تعزيريا مخففا بناء علي معطيات اشتملت عليها حيثيات القضية، ولكن وبمجرد إعلان الحقيقة ببيان وزارة العدل نعقت منظمة هيومن رايتس حامية حمي حقوق الإنسان محتجة علي البيان معتبرة فيه كشف للستر وإساءة للفتاة (المرأة المتزوجة ) وكأن المطلوب السكوت علي الهجمة الشرسة ضدّ مؤسسة القضاء وحكم الشريعة حتي يتسني لدعاة الحرية التهجم علي الإسلام وقوانينه والدعوة لإستبدالها بقوانين وضعية تبيح للمرأة حرية الزنا متي شاءت وتدين الزوج كمغتصب إن أصر علي ممارسة حقه الشرعي دون رضاها فالرضي يحكمها بالحق والباطل، فمن خلال المرأة يتدخل الغرب لتحقيق هيمنته علي مجتمعات مازالت تنشد السيادة والحرية الحقيقية حرية المبادئ والقيم، حرية العدالة والعدل، حرية الكرامة والفضيلة، حرية محكومة بتعاليم الخالق وسنن أنبيائه، حرية تحفظ للمؤمن عقيدته ودينه الإسلامي الذي به ختمت الديانات وتعزز سنة نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين فإلي متي ينخرنا الضعف ونعجز عن أخذ حقنا بإرادة حرة نزيهة نناقش فيها مسائلنا ومشاكلنا بمجادلة لاتودي بنا للتهلكة منعا لمثل هذه التدخلات السافرة التي تصطاد من خلال بركنا الآسنة بغياب المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة.
صدي الواقع ..للكاتبة : نورة الخاطر