أبو معاذ
21-12-2002, 08:33
وجهة نظر العرب
ولكن ماذا عن ردود الفعل حول رفع سقف MTOPS في المنطقة العربية؟ وكم هي أهمية هذا القرار لدى مستخدمي الحواسيب العملاقة في هذه المنطقة؟ وهل هناك منافع مطلقة؟ وهل هذه المنافع فورية؟
تيريزا فرح المحامية في شركة حبيب الملا قالت: "إن قيود MTOPS يجب أن تخفف بشكل دوري للسماح للبلدان العربية بالحصول على أحدث التقنيات, وللنجاح في جدول أعمال تكاملهم الاقتصادي. والتكامل الاقتصادي في هذه المنطقة، يمكن أن يحدث فقط إذا كانت الهياكل الاقتصادية والسياسية وهياكل التقنية الصحيحة متوفرة".
وقد رصدنا ردود أفعال متباينة من شركات المعلوماتية في المنطقة, وقالت كومباك الشرق الأوسط بأنها لم تفقد أي جزء من نشاطها في السوق العربية بسبب قوانين مراقبة التصدير على أية حال. ويرى محمد عيتاني مدير العمليات في كومباك أن سقف الـ85,000 MTOPS كاف لاحتياجات المنطقة، وأن قلة من الشركات في المنطقة تحتاج إلى معالجات تفوق السرعة المذكورة".
وبشكل حسابي، فإن حاسوباً مجهزاً بـ 16 معالج إنتل إيتانيوم 800 ميجاهرتز سيكون قادراً على تقديم 98,000 MTOPS. وقبل إعلان الثالث من يناير/كانون الثاني، مثل هذا الجهاز كان يتطلب من شركات مثل كومباك وIBM وHP تقديم طلب للحصول على رخصة تقييم فردية (IVL) قبل جلب الجهاز، وهو ما قد يستغرق حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر للتنفيذ. لذلك فإن رفع السقف الجديد إلى 190,000 MTOPS سيزيل ذلك العبء، ولكن ليس إذا ما ارتفع عدد معالجات إيتانيوم في المزود إلى 32 معالجاً.
ويتابع عيتاني قائلاً: "كنا إذا طُلب منا جهاز يتجاوز السقف المسموح به سابقاً فنحن مضطرون إلى تقديم طلب للحصول على IVL وأن نعلم المكتب الأمريكي لإدارة التصدير حول الأغراض التي سيستخدم فيها الحاسوب, وفي مثل هذه الحالات، تحتاج العملية برمتها ما بين 6 إلى 12 أسبوعاً".
ولأن التسليم إلى المنطقة العربية يتم غالباً من مخازن الشركات في أوروبا، فإنه يجب علينا أيضاً تقديم طلب من النوع Category 5 للحكومة البريطانية, عندما تتجاوز قدرات الحاسوب المطلوب الحد المسموح به". وتفرض الحكومة البريطانية سقفاً أخفض من الأمريكية على قدرات الحواسيب (وهو 28000 MTOPS)، ما يضيف عائقاً جديداً أمام توفير الحواسيب لزبائن المنطقة.
أما وسيم عيد اختصاصي التقيد بقواعد بالتصدير لدى شركة صن الشرق الأوسط فيقول بأنّ القرار الجديد برفع السقف السابق إلى 190000 MTOPS سيعطي صن الفرصة لتقديم منتجات وخدمات أكثر تقدماً إلى زبائنها في بعض الأسواق المهمة، بدون تأخير، وبدون حيرة وشك في إمكانية الحصول على رخصة التصدير.
وإذا تجاوزنا مسألة تحجيم القيود البيروقراطية، نتساءل: هل السقف الأعلى الجديد سيكون له تأثير مباشر في الحصول على فرص مبيعات أو إغلاق الباب أمام فرص أخرى؟! وهل سيزيد من حجم المبيعات؟
يرى عيتاني أن ذلك لن يزيد من حجم المبيعات في المنطقة, ويستطرد قائلاً: "أنا لا أعتقد ذلك, إننا لا نفقد الكثير من الفرص هنا بسبب تلك القيود, ولكن النمو المحتمل لدينا الآن يأتي من بعض الدول مثل سورية وإيران ونحن ننتظر أن تتم إزالة الحظر عنها لنتمكن من دخول أسواقها".
ولا يتفق محمد فيصل المدير في مجموعة Unisys Open Enterprise Server Group مع عيتاني فيقول: "لقد بعنا مزود ES7000 ذي 16 معالجاً إلى شركة في كراتشي الأسبوع الماضي مع ضمان تسليمه خلال أربعة أسابيع فقط, وهو نصف الوقت الذي كان سيستغرقه الأمر لو لم يتم رفع السقف من 85,000 إلى 195000 MTOPS. هناك شركات لا تستطيع الانتظار ولن تنتظر، ونحن كنا قادرين على إتمام تلك الصفقة فقط بسبب ضمان الوقت القصير نسبياً". ونقطة فيصل واضحة: فالعديد من الشركات في المنطقة، وخصوصاً حديثة التأسيس منها، لن تنتظر أربعة شهور للحصول على التراخيص المطلوبة.
وفي نفس الوقت فإن المستخدمين الذين يستفيدون من المزودات القوية في المنطقة مقيدون أيضاً بالشروط الواضحة جداً لاستعمالها في الأغراض المبينة أثناء طلب الترخيص، وألا يسمح لمواطني البلدان التي يطبق عليها الحظر مثل العراق والسودان، بالعمل على هذه الأجهزة بدون موافقة مسبقة من قبل BXA.
وتتمتع مراكز البيانات بمستوى عال من الأمن لضمان نفس الأهداف السابقة، وتوفر هذه المراكز مزارع مزودات تستضيف تطبيقات مؤسساتية ومواقع ويب. ويجب أن نذكر بأن أي فرد أو منظمة يمكن أن يستأجر حيزاً من مركز البيانات ويستعمله لأغراض علمية أو تجارية، أو حتى عسكرية.
ولكن ماذا عن ردود الفعل حول رفع سقف MTOPS في المنطقة العربية؟ وكم هي أهمية هذا القرار لدى مستخدمي الحواسيب العملاقة في هذه المنطقة؟ وهل هناك منافع مطلقة؟ وهل هذه المنافع فورية؟
تيريزا فرح المحامية في شركة حبيب الملا قالت: "إن قيود MTOPS يجب أن تخفف بشكل دوري للسماح للبلدان العربية بالحصول على أحدث التقنيات, وللنجاح في جدول أعمال تكاملهم الاقتصادي. والتكامل الاقتصادي في هذه المنطقة، يمكن أن يحدث فقط إذا كانت الهياكل الاقتصادية والسياسية وهياكل التقنية الصحيحة متوفرة".
وقد رصدنا ردود أفعال متباينة من شركات المعلوماتية في المنطقة, وقالت كومباك الشرق الأوسط بأنها لم تفقد أي جزء من نشاطها في السوق العربية بسبب قوانين مراقبة التصدير على أية حال. ويرى محمد عيتاني مدير العمليات في كومباك أن سقف الـ85,000 MTOPS كاف لاحتياجات المنطقة، وأن قلة من الشركات في المنطقة تحتاج إلى معالجات تفوق السرعة المذكورة".
وبشكل حسابي، فإن حاسوباً مجهزاً بـ 16 معالج إنتل إيتانيوم 800 ميجاهرتز سيكون قادراً على تقديم 98,000 MTOPS. وقبل إعلان الثالث من يناير/كانون الثاني، مثل هذا الجهاز كان يتطلب من شركات مثل كومباك وIBM وHP تقديم طلب للحصول على رخصة تقييم فردية (IVL) قبل جلب الجهاز، وهو ما قد يستغرق حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر للتنفيذ. لذلك فإن رفع السقف الجديد إلى 190,000 MTOPS سيزيل ذلك العبء، ولكن ليس إذا ما ارتفع عدد معالجات إيتانيوم في المزود إلى 32 معالجاً.
ويتابع عيتاني قائلاً: "كنا إذا طُلب منا جهاز يتجاوز السقف المسموح به سابقاً فنحن مضطرون إلى تقديم طلب للحصول على IVL وأن نعلم المكتب الأمريكي لإدارة التصدير حول الأغراض التي سيستخدم فيها الحاسوب, وفي مثل هذه الحالات، تحتاج العملية برمتها ما بين 6 إلى 12 أسبوعاً".
ولأن التسليم إلى المنطقة العربية يتم غالباً من مخازن الشركات في أوروبا، فإنه يجب علينا أيضاً تقديم طلب من النوع Category 5 للحكومة البريطانية, عندما تتجاوز قدرات الحاسوب المطلوب الحد المسموح به". وتفرض الحكومة البريطانية سقفاً أخفض من الأمريكية على قدرات الحواسيب (وهو 28000 MTOPS)، ما يضيف عائقاً جديداً أمام توفير الحواسيب لزبائن المنطقة.
أما وسيم عيد اختصاصي التقيد بقواعد بالتصدير لدى شركة صن الشرق الأوسط فيقول بأنّ القرار الجديد برفع السقف السابق إلى 190000 MTOPS سيعطي صن الفرصة لتقديم منتجات وخدمات أكثر تقدماً إلى زبائنها في بعض الأسواق المهمة، بدون تأخير، وبدون حيرة وشك في إمكانية الحصول على رخصة التصدير.
وإذا تجاوزنا مسألة تحجيم القيود البيروقراطية، نتساءل: هل السقف الأعلى الجديد سيكون له تأثير مباشر في الحصول على فرص مبيعات أو إغلاق الباب أمام فرص أخرى؟! وهل سيزيد من حجم المبيعات؟
يرى عيتاني أن ذلك لن يزيد من حجم المبيعات في المنطقة, ويستطرد قائلاً: "أنا لا أعتقد ذلك, إننا لا نفقد الكثير من الفرص هنا بسبب تلك القيود, ولكن النمو المحتمل لدينا الآن يأتي من بعض الدول مثل سورية وإيران ونحن ننتظر أن تتم إزالة الحظر عنها لنتمكن من دخول أسواقها".
ولا يتفق محمد فيصل المدير في مجموعة Unisys Open Enterprise Server Group مع عيتاني فيقول: "لقد بعنا مزود ES7000 ذي 16 معالجاً إلى شركة في كراتشي الأسبوع الماضي مع ضمان تسليمه خلال أربعة أسابيع فقط, وهو نصف الوقت الذي كان سيستغرقه الأمر لو لم يتم رفع السقف من 85,000 إلى 195000 MTOPS. هناك شركات لا تستطيع الانتظار ولن تنتظر، ونحن كنا قادرين على إتمام تلك الصفقة فقط بسبب ضمان الوقت القصير نسبياً". ونقطة فيصل واضحة: فالعديد من الشركات في المنطقة، وخصوصاً حديثة التأسيس منها، لن تنتظر أربعة شهور للحصول على التراخيص المطلوبة.
وفي نفس الوقت فإن المستخدمين الذين يستفيدون من المزودات القوية في المنطقة مقيدون أيضاً بالشروط الواضحة جداً لاستعمالها في الأغراض المبينة أثناء طلب الترخيص، وألا يسمح لمواطني البلدان التي يطبق عليها الحظر مثل العراق والسودان، بالعمل على هذه الأجهزة بدون موافقة مسبقة من قبل BXA.
وتتمتع مراكز البيانات بمستوى عال من الأمن لضمان نفس الأهداف السابقة، وتوفر هذه المراكز مزارع مزودات تستضيف تطبيقات مؤسساتية ومواقع ويب. ويجب أن نذكر بأن أي فرد أو منظمة يمكن أن يستأجر حيزاً من مركز البيانات ويستعمله لأغراض علمية أو تجارية، أو حتى عسكرية.